به نقل از «فارس»

توضیحات نماینده مجلس پیرامون طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو

تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۷۹۸۰۷

مهرداد ویس کرمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس درباره طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، گفت: این طرح توسط بعضی از همکاران‌مان آماده و به کمیسیون آمد و به صورت یک فوریتی در صحن مجلس رأی آورد. 

وی افزود: محور اصلی این موضوع روی تأثیر قطعی معدل بود، در حال حاضر تأثیر معدل به صورت مثبت بوده و قطعاً اگر ثاثیر مثبت به نفع داوطلب باشد اعمال می‌شود و اگر مثبت نباشد، اعمال نمی‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

عضو کمیسیون فرهنگی آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ۳ شاه بیت اصلی دارد، مهم‌ترین آن این است که بطور مرحله‌ای انتقال تاثیر مثبت معدل به سمت تاثیر قطعی معدل در پذیرش دانشگاه می‌رود، در کنکور آینده یعنی سال ۱۴۰۲ این تاثیر ۴۰ درصدی از مثبت به قطعی تبدیل می‌شود و  بعد این روند تا ۶۰ درصد پیش می رود. در حال حاضر بحث اصلی طراحان این طرح روی تأثیر قطعی معدل است که تأثیر قطعی معدل را بردارند و به همان تأثیر مثبتی که وجود داشت برگردانند. 

ویس کرمی خاطرنشان کرد: امسال مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی شروع شده و در حال اجرا است. اولین سالی است که کنکور به صورت دونوبتی برگزار می‌شود که خوشبختانه مرحله اول در دی ماه برگزار شد و ثبت‌نام مرحله دوم هم به پایان رسیده است.

وی به چالش‌های طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور اشاره کرد و گفت: بحث تعارضی که این طرح با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دارد باعث تبادل نظر‌ شده و مدتی در تعیین تکلیف این مصوبه در کمیسیون‌ تعلل ایجاد شده است. 

ویس کرمی یادآور شد: این طرح یکبار در کمیسیون و یکبار در کمیته مطرح شده و مجدداً برای آخرین بار چند روز پیش در کمیسیون مطرح شد که کمیسیون به جمع‌بندی نرسید و در نهایت به کمیته ارجاع شد تا روی موارد اصلاحی بحث شود و به طور طبیعی ممکن است شورای نگهبان با توجه به اصل ۱۱۰ تغییرات را نپذیرد که متأسفانه چالش اصلی همین است.

عضو کمسیون آموزش مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: هدف اصلی این طرح برداشتن تأثیر قطعی معدل و برگرداندن تأثیر مثبتی بوده قبلاً وجود داشته است. دغدغه اصلی و اختلاف نظر اصلی که وجود دارد این است که این طرح با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تفاوت دارد و سازمان سنجش را دچار تعارض در اجرا می‌کند؛ بنابراین تلاش بر این است چالش و  اختلاف طرح با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مدیریت و رفع شود. 

وی افزود: در حال حاضر صحبتی بر سر کنکور ۱۴۰۲ نیست و در خوشبینانه‌ترین حالت می‌توان گفت اگر این طرح به نتیجه برسد برای کنکور ۱۴۰۳ به بعد لحاظ می‌شود. خانواده‌ها و داوطلبان کنکور باید توجه داشته باشند که طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور در مرحله بررسی است و به فرض اینکه تصویب هم شود مربوط به کنکور ۱۴۰۳ به بعد است؛ بنابراین در کنکور ۱۴۰۲ به هیچ عنوان صبحتی از اعمال طرح مطرح نیست. 

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: نوبت دوم کنکور ۱۴۰۲ در تیرماه امسال طبق همان مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار می‌شود و توصیه می‌شود تا زمانی که این طرح به نتیجه قطعی نرسیده و به تصویب کمیسیون مجلس و شورای نگهبان نرسیده طبق مصوبه شورای عالی  انقلاب فرهنگی رفتار کنند، ممکن است طرح تصویب  شود یا نشود؛ بنابراین به نظر می‌رسد تصویب مصوبه راه درازی در پیش دارد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس سنجش و پذیرش اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تأثیر قطعی معدل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۷۹۸۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حمله شدیدالحن سایت اصولگرا به ذوالنوری | به چه حقی "شورایعالی سران قوا" که دستور رهبری است را خلاف می‌دانی!

سایت اصولگرای مشرق در گزارشی در مورد عملکرد مجتبی ذوالنوری در مجلس نوشت: نماینده ای که فکر می کند نمایندگان اختیار کافی نداشته اند نباید اساسا نامزد انتخابات می شد و اکنون نیز حق ندارد به سیاق امثال میرحسین موسوی؛ زیر میز بازی بزند.

درحالی که مجلس یازدهم به روزهای انتهایی خود نزدیک می شود، سایت اصولگرای مشرق در گزارشی به عملکرد مجتبی ذوالنوری از چهره های نزدیک به جبهه پایداری و نایب رئیس مجلس پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده است؛

مجتبی ذوالنوری، نماینده منتخب قم برای مجلس دوازدهم که در رقابت های انتخاباتی اخیر دست به رفتار عجیب و غریبی هم زد و با یک سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب، جبهه انتخاباتی تشکیل داد، به تازگی طی سخنانی گفته است: اگر بنده رئیس مجلس شورای اسلامی شوم و از بیرون به صورت اتوبوسی و قطاری افرادی را بدون داشتن هیچ آشنایی وارد مجلس کرده و به آنها مسئولیت دهم، آن وقت تکلیف کارمندی که ۲۰، ۳۰ سال در انتظار رسیدن به قله بوده چه می‌شود؟ او دیگر چه‌طور می‌تواند هزینه چند ۱۰ ساله‌اش در خدمت‌گذاری بیشترش را مطلوب کند؟ باید ارزش افزوده‌ای باشد برای این وضعیت. آیا این کارمند انگیزه کاری و همیت در تحول مجلس شورای اسلامی را دارد؟

او می افزاید: بر اثر تغییرات سالیان اخیر و تحولات آیین‌نامه شرایط به گونه‌ای پیش رفته که مجلس شورای اسلامی نماینده‌محور و هیات رئیسه‌محور نیست و رئیس محور است. حال این‌که مجلسی می‌تواند کارآمد باشد که همه نمایندگان در آن تاثیر و سهم داشته باشند. از طرف دیگر گاهی به بهانه گرایش‌های سیاسی، بخشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کنار گذاشته می‌شود و در حاشیه قرار می‌گیرند. گاهی نمایندگان در تصمیمات تاثیری ندارند.

ذوالنوری با بیان این‌که اختیار مجلس شورای اسلامی به دستگاه‌های بیرونی واگذار می‌شود تصریح کرد: وجود مراجع فرامجلسی خلاف نص صریح قانون است...این مراجع به جای مجلس و نمایندگان تصمیم می‌گیرند حال این‌که در نهایت باید نمایندگان پاسخ‌گو باشند. مراد من از این صحبت‌ها مربوط به افراد نیست؛ بلکه شرایط ساختاری چنین وضعیتی را رقم زده است؛ اگر رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه سران قوا و شوراهای متعدد تصمیمی می‌گیرند که از جنس قانون‌گذاری است، باید این تصمیم از قبل به اطلاع نمایندگان رسیده و حتی از آنها استمزاج شود.

فرد مذکور همچنین گفته است: چهار سال عمر یک مجلس است ما در هر سال می‌توانیم یک مشکل اساسی اعم از خودرو، مسکن، حساب‌های مالی و اداری و بانکی را در دستور قرار داده و حل کنیم. این اقدامات باعث افزایش مشارکت مردم و سرمایه اجتماعی می‌شود. باید به شکرانه رای مردم مجلس آینده مجلسی کارآمد با اصلاح آیین‌نامه و برگرداندن اختیار به نمایندگان منتخب باشد.

شاید برای مخاطبان جالب باشد که مقام معظم رهبری چند سال قبل در خطابی مستقیم به شخص آقای ذوالنوری تأکید کردند که آتش توپخانه وی در انتقاداتش شدید است!

تذکری که اگرچه انتظار بود ذوالنوری به آن ملتزم شود اما گویا او پس از نزدیک شدن به آن سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب؛ طریقی دیگر برگزیده است...

سخنان ذوالنوری از حیث منطق و سیاست ورزی هم صحیح نیستند.

مثلا او به چه حقی نهادهای کلانی مثل "شورایعالی هماهنگی سران قوا" که با دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده است را خلاف قانون عنوان می کند؟

نهادی که اگر نبود؛ بسیاری از تصمیمات ضروری برای مردم و کشور در گیرودار بروکراسی مجلس، نطقهای چند نماینده بی هنر و شوآف های فلان سخنران و بهمان مهره سیاسی سوخته گیر می کرد و بسیاری از مشکلات در جای خود باقی میماند.

از طرفی اگر قرار است که هر تصمیمی در شورای هماهنگی سران قوا گرفته می شود به استمزاج نمایندگان گذاشته شود پس چه حاجت به دستور رهبری و تشکیل یک نهاد فراقوه ای؟

انتظار عقلانیت این بود که آقای ذوالنوری با عنایت به سابقه زیادی که در مجلس و اجرائیات کشور دارد؛ متوجه "مقوله فوریت" و برخی ضرورت ها در تصمیم گیری های کشور باشد و هنگامی که این فوریت بر وظایف مجلس رجحان می یابد؛ امثال ذوالنوری نیز در مقابل مصالح عقلانی تمکین کنند نه اینکه مصلحت های کشور و دستور رهبری را خلاف قانون معرفی کنند.

ماجرای وارد ساختن افراد غیر کارمند به سیستم مجلس و یا انتقاد از رئیس محور بودن مجلس نیز به لحاظ سیاسی واجد ارزش نیستند. چه اینکه اولا همه می دانند که هر مسئولی وظیفه دارد نخبگان را وارد سیستم مدیریتی خود کند. (البته اگر آن افراد ثمرات نخبگی را آشکار نکنند حتما بایستی کنار گذاشته شوند!) و ثانیا قوای یک کشور در تمام ممالک دنیا رئیس محور هستند و نمی توان به خاطر تقلای چند عنصر بی هنر در مخالفت با کارنامه جهادی یک رئیس قوه؛ حرف شاذی مثل انتقاد از رئیس محور بودن یک قوه را پذیرفت.

عجیب ترین بخش اظهارات ذوالنوری اما جایی است که شاهدیم او بر خلاف تمام سابقه اش تقلا می کند جای دولت و مجلس را عوض کند و مجلس را مسئول اجرائیات کشور جلوه دهد.

ذوالنوری مگر به چشمان خودش ندید که مجلس یازدهم برای مسکن و اجاره و اخذ مالیات از خانه های خالی و واردات خودرو؛ ۴ قانون مهم و راهبردی را گذراند اما این قوانین آنطور که باید هرگز اجرا نشدند.

باید دانست که نمی توان حرف غلط را در زرورق هایی مثل "اختیار نمایندگان" پیچید!